الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة و الماء الصافي‌
40 بازدید
موضوع: تبلیغ

الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة و الماء الصافي‌

استاد علی محمّد مظفّری در بیان مساله نظر به عورتین در آینه از کتاب عروه مرحوم سید یزدی آورده اند:

مرحوم سید در عروه ظاهر از نظر به «ما یحرم النظر الیه» مثلا نظر به عورتین در آینه و آب صاف را حرمت می دانند:

الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة و الماء الصافي‌ مع عدم التلذذ و أما معه فلا إشكال في حرمته‌

ایشان در صورت قید لذت حرمت را قطعی می دانند.

مرحوم اشتهاردی در کتاب «مدارک العروة» جلد12،ص536 ذیل این مساله آورده اند:

هل يختص حكم النظر الحرام بما إذا كان بلا واسطة أم تعمّها أيضا؟ الظاهر- كما استظهره الماتن (ره)- الثاني إذ لا دخالة في الواسطة لا في الرائي كما إذا نظر مع النظارات و لا في المرأى كما مثّل به الماتن (ره) من مثل المرآة أو الماء و غيرهما لصدق أنّه نظر إليها عرفا، بل حقيقة فإن حقيقة النظر عبارة عن وقوع صورة المنظور إليه في العين الرائية و بتوسطها، ينتقش في النفس فيؤثر أثره، سواء كان ما هو الفاصل بين الرائي و المرآئي هو الهواء و الضوء فقط كما في النظر المتعارف أو هما مع زيادة الجسم الصيقلي أو الماء الصافي.

و يؤيّده ما روى في بعض التفاسير من ان زليخا امرأة العزيز لما رأت إعراض يوسف عليه السّلام عن مراودتها و تركه ما طلبته منه بنت بيتا و جعلت أطرافه الستة من داخل السقف و الأرض و الحيطان الأربعة من الجوانب الأربع قوارير و زجاجة و نقشت صورتها و صورته عليه السّلام إلى كل جهة رأى تلك الصورة بالهيئة المخصوصة فكان عليه السّلام يعرض عنها، فلما وقع نظره إلى جهة أخرى يرى كذلك حتّى اضطرب و خرج منه مسرعا و خرجت خلفه مسرعة حتّى استبقا الباب و ذلك قوله وَ اسْتَبَقَا الْبٰابَ وَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ الآية ،فتأمّل.

فهذا النقل على تقدير صحّته يؤيّد ما قلنا من الإطلاق.

نعم، في بعض الأخبار إيماء إلى الجواز.

مثل ما ورد عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام في جواب يحيى بن أكثم حيث سأله عن قول علي عليه السّلام انّه يورث الخنثى من المبال كيف ذلك مع أنّه ربّما يكون رجلا، و قد نظر إليه المرأة أو امرأة و قد نظر إليه الرجل فقال عليه السّلام: ينظر قوم عدول يأخذ كلّ واحد منهم مرآة و تقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه «الوسائل: باب 3، حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى ج 17، ص 578«.

وجه التأييد أنّه لو لا الفرق في كيفيّة النظر لما كان للأمر بأخذ المرآة و النظر‌ بها إليه وجه مع أن المفروض كون المقام مقام الضرورة فيستفاد منه أن للنظر مراتب بعضها أخف من بعض، فتأمّل جيدا، و كيف كان فالعمدة هو إطلاق الآية بعد الصدق العرفي.

منبع:

*يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، 2 جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان، دوم، 1409 ه‍ ق ،ج‌1، ص: 550

* اشتهاردى، على پناه، مدارك العروة (للإشتهاردي)، 30 جلد، دار الأسوة للطباعة و النشر، تهران - ايران، اول، 1417 ه‍ ق،ج‌12، ص: 537